أكورا بريس أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الخميس 09 نونبر، أنه سيتم التعامل قانونيا وبالصرامة اللازمة مع حالات العنف المسجلة في المدارس.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أن العثماني توقف خلال الاجتماع الحكومي عند حوادث العنف في المدارس التي شهدتها عدد من المؤسسات التعليمية، وأكد أن هذه الحوادث مرفوضة بغض النظر عن الجهة الصادرة عنها.
ودعا العثماني إلى ضرورة احترام رجال ونساء التعليم وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، لافتا إلى أن هذه الحالات ستتابع قانونيا بالصرامة اللازمة وأن هذه المتابعة القانونية ستتابع بمعالجة شمولية تربوية اجتماعية ينخرط فيها الجميع (الأسرة والاعلام والمدرسة وكافة المتدخلين).
وذكر رئيس الحكومة أنه سيعقد لهذا الغرض اجتماعا خاصا لوضع الإجراءات التي ينبغي أن تضطلع بها كل جهة، مبرزا بالمناسبة أن عملية صياغة القانون الإطار تتم على قدم وساق من أجل إخراجه قبل بداية السنة المقبلة، والذي سيضع أسس معالجة استراتيجية وعميقة لهذا المشكل.
